أكد مصدر طبي مسؤول ان الرئيس المصري السابق حسني مبارك ما زال نزيلا في مستشفى شرم الشيخ الدولي وان حالته الصحية غير مستقرة وترافقه زوجته سوزان ثابت.
وأشار المصدر بالمستشفى في تصريح نقله التلفزيون المصري الى قيام الفريق الطبي باجراء عدة فحوص وتحاليل طبية لمعرفة أسباب عدم استقرار الحالة الصحية لمبارك الذي يرقد في الجناح رقم (309) مشيرا الى أنه لم يستقبل أي زوار طوال اليوم.
على صعيد متصل أصدر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود اليوم قرارا بندب كبير الأطباء الشرعيين ومن يرى الاستعانة بهم من المتخصصين للانتقال الى سجن ليمان طره لمعاينة المستشفى الخاص بالسجن لبيان مدى صلاحياته لنقل الرئيس السابق المحبوس احتياطيا على ذمة احدى القضايا في ضوء حالته الصحية.
وتضمن القرار بحث امكان استكمال أي أجهزة أو تجهيزات الى المستشفى اذا ما كانت غير مجهزة بها لتكون على قدر من الصلاحية لتتوافر بها الرعاية الصحية المطلوبة لنزول مبارك بها لتنفيذ أمر بالحبس الاحتياطي بتلك المستشفى.
كما كلف النائب العام كبير الأطباء الشرعيين أيضا بالانتقال الى مستشفى شرم الشيخ العام لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق لبيان ما انتهت اليه حالته الصحية ومدى امكان نقله الى سجن ليمان طره لتنفيذ أمر الحبس أو الى مستشفى السجن وفقا لحالته لتنفيذ أمر الحبس الصادر ضده واعداد تقرير تفصيلي بما تقدم وموافاة النائب العام به.
وذكر المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد ان قرار النائب العام جاء نظرا لعدم نقل الرئيس السابق من مستشفى شرم الشيخ حتى الآن الى احد المستشفيات العسكرية أو مستشفى السجن لتنفيذ قرار الحبس الصادر ضده وعدم ورود أي بيانات للنيابة العامة عن حالته الصحية.
وكان النائب العام قد أرسل خطابا الى وزير الداخلية في 14 أبريل الجاري لاتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الرئيس السابق من مكان محبسه بمستشفى شرم الشيخ الى مستشفى السجن الذي يتقرر ايداعه فيه لتنفيذ الحبس عليه مع اتخاذ جميع الاجراءات الطبية لملاحظة حالته وتوفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم وفقا ما تقضى به نصوص قانون السجون ولائحته التنفيذية.
ورد وزير الداخلية على النائب العام بخطاب أفاد فيه بأن امكانات وتجهيزات مستشفيات السجون ليست بالكفاءة الطبية اللازمة لمواجهة أي تطورات للحالات الطبية التي تستدعى ادخالها العناية المركزة وأوصى بايداعه أحد المستشفيات العسكرية تحت الحراسة اللازمة
